در سالهای اخیر هر گاه بستر مجاری آبی ما از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تعدی و تجاوز قرار می گرفت با گزارش این امور شاهد دستور سریع آن مقام قضایی برای آزاد سازی بستر بوده ایم .
وجدی افزود : دستگاه قضایی در استان به ویژه در شهر آمل پشتوانه بسیار خوبی برای بخش مدیریت منابع آب بوده و امور منابع آب موفق شد به استناد تبصره های 3 و 4 ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 690 قانون مجازات اسلامی صدور دستور قلع و قمع اعیانی های واقع شده در بستر رودخانه ها را از مراجع قضایی به ویژه دادستان محترم اخذ نماید .
شایان ذکر است به استناد ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها، بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و به استناد تبصره یک این قانون، تعیین پهنای بستر و حریم آن با وزارت نیرو می باشد .