چالش های حقوقی آب منطقه ای مازندران با حضور مدیر کل دفتر حقوقی آب کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران : آقای دکتر مدنیان مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور در جلسه شورای معاونین آب منطقه ای مازندران با تأکید بر جایگاه دفتر حقوقی در امر مشاوره بر حل مسائل شرکت به روش قانونی تأکید کرد و گفت :در بحث مدیریت منابع آب راهی جز توجه به مباحث اجتماعی و حقوقی نداریم و باید مطابق با قانون و بهره گیری از ظرفیت آن مسائل و مشکلات این بخش را در جامعه حل و فصل کنیم .
وی با بیان اهمیت نظارت در کاهش جرائم تصریح کرد :اگر نظارت ما مستمر و دقیق باشد ما نیاز به این همه پرونده های حقوقی در محاکم قضایی نداریم و نباید اجازه دهیم متخلف چاه را حفر بکند و یا در حریم و بستر رودخانه ساختمان خود را احداث بکند بعد ما به دنبال حکم انسداد چاه و یا تخریب ساختمان باشیم که متأسفانه در مواردی شاهد در اینگونه موارد در استان ها هستیم . که این کار چندان مناسب نیست .
سپس آقای دکتر یخکشی مدیر عامل آب منطقه ای مازندران ضمن قدردانی ار حضور مجدد آقای دکتر مدنیان در جمع شورای معاونین این شرکت در سال جاری طی سخنانی گفت : شرکت آب منطقه ای مازندران به جهت تنوع کارفراوان دارای مسائل حقوقی متعدد در بخش حریم و بستر مجاری آبی ٰ، برداشت شن و ماسه، سواحل دریا ، ٰ‌چاه ، ٰ‌استملاک اراضی برای طرح های عمرانی، حریم کمی و کیفی تأسیسات آ بی ٰ، غرق شدگی افراد در تأسیسات است که ما به دنبال افزایش ابعاد نظارتی کار و اصلاح فرایند فعالیت ها و شفاف سازی آن هستیم که امیدواریم با کمک و حمایت شرکت مدیریت منابع آب حجم پرونده های حقوقی را کاهش دهیم .
دکتر یخکشی با بیان اینکه در بحث مدیریت منابع آب،توجه به قانون و اجرای آن و بهره گیری از ابزار حقوقی یک اصل است و در شرایط کنونی ما هر روز نیاز بیشتری به آن داریم گفت :انشاء‌ا... با تدوین و تصویب قانون جامع آب که توجه به مسائل استانی و منطقه ای در آن لحاظ شده همه کاستی موجود بر طرف شود .
وی با اشاره به قانون برنامه ششم که هم اکنون در دست تهیه است از آن نیز به عنوان یک ظرفیت یاد کرد و افزود باید تلاش شود کاستی ها ی موجود در بخشهای مختلف برطرف و در مواردی هم که آئین اجرایی نداریم تدوین شود .
مدیر عامل آب منطقه ای مازندران در ادامه برخورداری از مدیریت یکپارچه در بخش حریم و سواحل دریا و رودخانه ؛ تعیین و بازنگری تعرفه ها ، توجه ویزه به بازار محلی آب و ارزش گذاری آب در بخش های مختلف متناسب با ارائه خدمات را امری ضروری خواند و تاکید نمود : قوانین آن نیز متناسب با نیاز باید تغییر و یا ایجاد شود .
در ادامه هر یک از معاونین به ویزه معاونت بهره برداری به چالش حقوقی بخش بهر ه برداری از جمله مالکیت بستر منابع و مجاری آبی ، ٰ‌تعیین حریم دریا با توجه به پیشروی و پسروی آن ، حریم کمی و کیفی رودخانه ها ،ٰ بهره گیری از کارشناسان رسمی دادگستری در امر مسائل مربوط به آب مطالبی بیان که در پایان آقای دکتر مدنیان به سوالات هر یک از حاضرین پاسخ دادند .
