وی گفت : ابطال سند مالکیت بستر یاد شده بر اساس رای شعبه اول دادگاه عمومی بخش خرم آباد تنکابن و از سوی اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان انجام گرفت که این امر با پیگیری و تلاش مدیریت و کارکنان امور منابع تنکابن و رامسر و با هدف حفظ انفال عمومی صورت گرفته است .
ایشان با قدردانی از مسئولین قضایی شهرستان تنکابن و اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان اظهار امیدواری کرد انشاالله بتوانیم بستر هایی که تحت تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان قرار دارند تحت حمایت های قانونی قضات شریف و همراهی دستگاه ذیربط هر چه سریعتر آزاد نمائیم .
