شرکت آب منطقه ای مازندران
قانون توزيع عادلانه آب چاپ ايميل
دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۱۳ - تعداد بازديد : 2156
وزارت نيرو - وزارت كشور- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
قانون توزيع عادلانه آب كه در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 22/12/1361 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره 17335/22 مورخ 26/12/1361 رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجرا به پيوست ابلاغ مي¬گردد.
نخست وزير ـ ميرحسين موسوي
وزارت نيرو - وزارت كشور- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
قانون توزيع عادلانه آب كه در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 22/12/1361 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره 17335/22 مورخ 26/12/1361 رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجرا به پيوست ابلاغ مي¬گردد.
نخست وزير ـ ميرحسين موسوي

  قانون توزيع عادلانه آب(مواد مربوط به تعیین حریم و بستر رودخانه)  
فصل اول –  مالكيت عمومي و ملي آب
 ماده 1 – براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ,‌آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني ,‌ وسيلابها و فاضلابها و زه آبها و درياچه ها و مردابها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداري از آنها به دولت محول مي شود.
ماده 2- بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيل ها و بستر مرداب ها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه‌ها و يا خشك شدن مردابها و باتلاق ها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوة احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي .
تبصره 1 ـ تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان  تاسيسات آبي با وزارت نيرو است .
تبصره 2 ـ حريم مخازن و تاسيسات آبي  و همچنين كانال‌هاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زيرزميني بوسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.
تبصره 3 ـ ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبيعي و كانال‌هاي عمومي و مسيل‌ها و مرداب و بركه‌هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.
تبصره 4 – وزارت نيرو در صورتي كه اعياني‌هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه‌ها و كانال‌هاي عمومي و مسيل‌ها و مرداب و بركه‌هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت مي شود.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1379 بنابه پيشنهاد شماره 100/31/48556 مورخ 3/8/1379 وزارت نيرو و به استناد ماده (51) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب 1361ـ آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها, انهار, ‌مسيلها, مردابها, بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني, آبياري و زهكشي را به شرح زير تصويب نمود :
 آئين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها, انهار, مسيلها, مردابها,بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني ,‌ آبياري و زهكشي
ماده 1- اصطلاحات مندرج در اين آئين نامه از نظر اجراي مقررات آن در معاني ذيل به كار برده شده است
الف - رودخانه : مجرائي است طبيعي كه آب بطور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد.
ب - نهر طبيعي : مجرائي است طبيعي كه آب بطور دائم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه آبريزي مشخصي نباشد.
ج - نهر سنتي : مجراي آبي است كه بوسيله اشخاص به صورت غيرمدرن احداث شده باشد.
د- مرادب : زمين باتلاقي مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معمولاً درصد بزرگ دريا زير آب رود همچنين اراضي پستي كه در مناطق غيرساحلي در فصول بارندگي و سيلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقي داشته باشد.
ه - بركه : اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني، آب در آنها جمع شده و باقي مي ماند و- مسيل : مسيل مجرائي طبيعي است كه سيل حاصله از باران و برف و رگبارها موقتاً در آن جريان پيدا مي كند.
ز- مسيل متروكه : مجرائي است طبيعي كه تحت تاثير عوامل طبيعي يا غيرطبيعي امكان حدوث سيبلاب در آن وجود نداشته باشد.
ح - بستر : آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره هاي برگشت مختلف وسيله وزارت نيرو و يا شركت هاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان تعيين مي شود.
- دوره برگشت طغيان رودخانه ها در محدوده شهرها طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري تعيين و جهت برآورد سيبلاب با تناوب مورد نظر به وزارت نيرو و شركت هاي آب منطقه اي  و آب برق خوزستان اعلام مي گردد.
- تعيين بستر در خارج از محدوده شهرها براساس حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله بوسيله وزارت نيرو و شركت هاي آب منطقه اي و آب برق خوزستان تعيين مي شود و در مناطقي كه ضرورت ايجاب نمايد سيلاب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از 25 ساله محاسبه قرار گيرد شركت هاي فوق الذكر حسب مورد با ارائه نقشه هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.
- تغييرات طبيعي بستر رودخانه ها، مسييل ها يا انهار طبيعي در بستر سابق تاثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد.
ط - حريم : آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهرطبيعي يا سنتي مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات اين آئين نامه توسط وزارت نيرو با شركت هاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان تعيين مي گردد.
- حريم انهار طبيعي يا رودخانه ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند از يك تا بيست متر خواهد بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه يا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف منتهي اليه بستر وسيله وزارت نيرو و شركت هاي تابعه آن تعيين مي گردد.
(در محدوده شهرها حريم انهار طبيعي و رودخانه ها بطور كلي طبق مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي تعيين و پس از موافقت آب منطقه اي ذيربط يا آب و برق خوزستان حسب مورد اعلام خواهد شد )
ماده 2- شركت هاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به امكانات حد بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها و بركه هاي طبيعي موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه ريزي مشخصي و با اعزام كارشناس يا كارشناسان ذيصلاح طبق مقررات اين آئين نامه تعيين نمايند.
ماده 3- شركت هاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان در هر مورد كه بستر و حريم رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي را بطور موضعي تعيين مي نمايند مراتب را به طريق مقتضي كتباً به متقاضي اعلام و در مورد تعيين بستر و حريم سرتاسري موضوع از طريق پخش اعلاميه هاي محلي (براي يك نوبت ) به اطلاع اشخاص ذينفع مي رسد كه بستر و حريم رودخانه و نهر (طبيعي، سنتي ) و مسيل و مرداب و بركه طبيعي مورد نظر تعيين گرديده و اشخاص مي توانند براي كسب اطلاع از حدود بستر و حريم تعيين شده به شركت آب مربوطه مراجعه و چنانچه اعتراضي داشته باشند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اطلاعيه اعتراض خود را به شركت مربوطه  تسليم و رسيد دريافت دارند، چنانچه اعتراضي نسبت به بستر و حريم تعيين شده در مهلت مذكور در فوق واصل شود شركت آب منطقه اي مربوطه اعتراض را به كميسيوني مركب از دو نفر  كارشناس فني ذيصلاح و يك نفر كارشناس حقوقي كه از بين مجرب ترين كارشناسان با ابلاغ مدير عامل منصوب مي شوند ارجاع مي نمايد.
ماده 4- كميسيون مذكور در ماده 3 پس از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش كارشناس يا كارشناسان را مورد بررسي قرار داده و در صورتي كه با بستر و حريم تعيين شده موافق باشد آن را مورد تاييد قرار مي دهد والا بعد از اخذ توضيحات از كارشناس يا كارشناسان ذيربط نظر خود را به شركت اعلام خواهد نمود، چنانچه توضيحات مذكور براي كميسيون قانع كننده نباشد كميسيون مي تواند راساً يا وسيله كارشناسان ديگري محل را بازديد كند و سپس نظر خويش را در مورد بستر و حريم به شركت اعلام دارد نظر اين كميسيون قطعي بوده و به منزله نظر وزارت نيرو است .
ماده 5-  پس از اعلام نظر كميسيون موضوع ماده 3 اين آئين نامه شركت آب منطقه اي نسبت به علامت گذاري نهائي حد بستر و حريم تعيين شده به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود و نسخه اي از نقشه مربوط به بستر و حريم را براي اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاك، بخشداري و شهرداري حوزه عمل ارسال و نيز مراتب را به ژاندارمري و شهرباني اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با همكاري مامورين انتظامي جلوگيري خواهد كرد.
ماده 6- پس از تعيين و تشخيص ميزان بستر و حريم رودخانه، نهر، مسيل مرداب و بركه طبيعي در صورتي كه شركت آب منطقه اي قلع و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن واقع در بستر و حريم را براي استفاده از امور مربوط  به آب و برق لازم بداند براساس مقررات مربوط  اقدام خواهد نمود.
تبصره - هرگاه اعياني موجود در بستر و حريم بصورت كشت موقت باشد پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد.
ماده 7- كشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر، مسيل كه براي بهره برداري از آب مزاحمتي ايجاد ننمايد با موافقت كتبي و قبلي شركت آب منطقه اي ذيربط بصورت اجاره و رعايت اولويت براي مجاورين بلامانع است ولي مستاجر به هيچ وجه حق ايجاد اعياني و غرس نهال و درخت (به جز زراعت سطحي ) را ندارد در صروت تخلف اراضي مسترد و از فعاليت وي جلوگيري خواهد شد . شركت آب منطقه اي ذيربط بايد در اجازه نامه قيد كند كه در صورت بروز هرگونه خسارت ناشي از سيل و نظاير آن هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت
تبصره - استفاده از مقررات اين ماده در مورد اراضي بستر بالادست سدها شمول ندارد.
ماده 8- چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي، مسيل بصورت طبيعي تغيير نمايد و باقيمانده بستر كه بستر مرده ناميده مي شود و كماكان در اختيار دولت است براي اجراي طرحهاي آب و برق استفاده باشد با حدود مشخصي از طريق وزارت نيرو به دستگاههاي متقاضي بصورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازي و كناره بندي و ساير شرايط مربوط در سند واگذاري قيد خواهد گرديد.
ماده 9- چنانچه افراد يا شهرداري ها بصورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه، انهار يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي را كه در مجاورت ملكي واقع است بنمايد شركت آب منطقه اي مكلف است با اخذ هزينه كارشناسي طبق تعرفه مصوب وزارت نيرو نسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يك از موارد يا د شده به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل اقدام نمايد، مشروط بر اينكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به املاك مورد نظر احراز و توسط مراجع ذيطلاح تاييد شده باشد.
ماده 10- چنانچه امكان ديواره سازي و استفاده از اراضي مازاد بستر براي مجاورين وجود داشته باشد شركت آب منطقه اي ضمن مشخص كردن مجاورين رودخانه يا نهر يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي و با در نظر گرفتن نكات فني مربوط به مهندسي  رودخانه مشخصات ديواره و مقدار زمين هايي كه در اثر ديواره سازي حاصل مي شود را معلوم و به مجاورين اعلام خواهد نمود تا در صورت تمايل به شركت مراجعه و يا قبول شرايط و مشخصات ديواره سازي براي اخذ اجاره مربوط اقدام نمايند. بستر واقع در پشت ديواره احداثي در اختيار دولت جمهوري اسلامي است شركت مي تواند پس از تامين ميزان حريم كه بلافاصله بعد از ديواره احداثي شروع مي شود باقيمانده بستر  را به سازنده ديوار يا در صورت عدم تمايل سازنده به سايرين اجاره دهد.
ماده 11- شركت هاي آب منطقه اي با همكاري شهرداري ها و ادارات ثبت اسناد و املاك مسييل هاي متروكه را شناسائي خواهند نمود تشخيص متروكه بودن مسيل ها در خارج از محدوده قانوني شهرها با شركت آب
منطقه اي است ولي در داخل محدوده قانوني شهرها شركت مزبور با همكاري شهرداري ها تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود، در صورت بروز اختلاف نظر، تشخيص وزارت نيرو معتبر مي باشد.
ماده 12- عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانه ها، انهار طبيعي مسيل ها، مرداب ها و بركه هاي طبيعي با موافقت وزارت نيرو بلامانع است . ولي مسئوليت حفاظت آنها با دستگاههاي ذيربط خواهد بود.
ماده 13- ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف در موقع تحديد حدود املاك واقع در كنار رودخانه، نهر  مسيل، مرداب، و بركه طبيعي و شبكه هاي آبياري و آبرساني و زهكشي وضعيت ملك مورد ثبت را نسبت به تاسيسات آبي فوق الذكر در روي نقشه ملك مشخص و يك نسخه از آن را همراه با توضيحات لازم براي تعيين يحد بستر و حريم به شركت هاي آب منطقه اي ذيربط ارسال تا شركت هاي مذكور حد بستر و حريم تاسيسات آبي را مشخص و به ادارات ثبت اعلام كنند. ادارات ثبت در چنين مواردي تنها پس از وصول پاسخ شركت هاي آبي منطقه اي مبني بر تعيين حد بستر و حريم تاسيسات فوق الذكر مجاز به صدور سند مالكيت خواهند بود.
ماده 14- وزارتخانه و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و همچنين سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل از اجراي طرحهاي مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حريم.
ماده 15- هرگاه حريم رودخانه ها  و انهار و مسيل ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و راههاي اصلي و فرعي موجود تداخل نمايند قسمت مورد تداخل براي تاسيسات طرفين مشتركاً مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وزير نيرو- بيژن زنگنه
نقل از روزنامه رسمي شماره 13814-22/5/1371
1371/5/6           
47347/ت 193ه